هر گاه مالک ذمه یکی از غاصبین را نسبت به مثل یا قیمت مال مغصوب
ابراء کند حق رجوع به غاصبین دیگر نخواهد داشت. ولی اگرحق خود را به یکی از آنان
به نحوی از انحاء انتقال دهد آن کس قائم مقام مالک میشود و دارای همان حقی خواهد
بود که مالک دارا بوده است.