هر گاه کسی نسبت به مالی معامله به عنوان فضولی نماید و بعد معلوم شود
که آن مال ملک معامله‌کننده بوده است یا ملک کسی بوده‌است که معامله‌کننده
می‌توانسته است از قبل او ولایتاً یا وکالتاً معامله نماید در این صورت نفوذ و صحت
معامله موکول به اجازه معامل است و الا‌معامله باطل خواهد بود.
