مشاوره حقوقی تلفنی

وزارت اطلاعات حاضر نیست اسامی دوتابعیتی ها را در اختیار قوه قضاییه قرار بدهد

به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حجت الاسلام محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور امشب به برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری رفت.منتظری در این برنامه درخصوص مسایل مهم قضایی و همچنین مسائل روز به سوالات مجری برنامه پاسخ گفت.حجت الاسلام منتظری در آغاز سخنان خود درخصوص حقوق عامه و ورود مدعی العموم به موضوعاتی که به حقوق عامه بر میگردد گفت: ابتدا ایام خجسته دهه فجر را خدمت همه فجرافرینان و ملت بزرگ ایران تبریک میگم و امیدوارم خداوند باری کند تا بتوانیم دستاوردهای انقلاب اسلامی را حفظ کنیم.وی ادامه داد: در روز یکشنبه حتما مردم نشان خواهند داد که پای انقلاب و نظام ایستاده اند و از خداوند میخواهیم که روح امام و شهدا را بیش از پیش قرین رحمت کند.وی درخصوص دوتابعیتی ها گفت: اولا اشاره کنم که نکته مهم این است که ما باید حواسمان به مسئله نفوذ باشد چون دشمن برای پیاده سازی اهداف خودش نیازمند پروژه نفوذ است و عامل نفوذی از یک طرف اطلاعات مورد نیاز دشمن را منتقل میکند و از سوی دیگر مشکلات را برای نظام بوجود می آورد.مسئله نفوذ مسئله مهمی است که همگان باید مراقب آن باشند تا دشمن از مسیر نفوذ به اهدافش نرسد و رسیدن به این مقصد و تحقق این مبارزه با نفوذ دشمن مستلزم یک سری اقدامات از ناحیه مسیولین و مردم است.وی ادامه داد: دو تابعیتی ها برخلاف صراحت قانون ایرانی هستند اما از یک کشور اجنبی هم تابعیت میگیرند. اگر اینها افراد عادی باشند مشکلی نیست؛ اما اگر بخواهند در هر رده ای خدمت دولتی کنند خلاف قانون است و اینها سعی میکنند دوتابعیتی بودن خود را مخفی کنند و دستگاه های اطلاعاتی باید اینها را شناسایی کنند. اولا بدانید که قانون مدنی خدمت دوتابعیتی ها را منع کرده اما جرم انگاری نشده؛ البته نمایندگان طرحی اماده کردند برای جرم انگاری این موضوع و از طرف دیگر مجلس مدتی است به دنبال تحقیق و تفحص از دوتابعیتی هاست.دادستان کل کشور ادامه داد: ما به نظرمان میرسد قانون دوتابعیتی ها نیاز به اصلاح دارد چون شرایط جامعه و روابط بین الملل خاص شده و قوانین ما جوابگو نیست. برخی مسئولین اخیرا حرفهایی زده اند که باید بگوییم که برخلاف ادعای شما برای اینکه ما به شما اسامی را بدهیم حرفی غلط است. چون ما این اطلاعات را نداریم بلکه دستگاه های اطلاعاتی این ابزار شناسایی را دارند. وزارت اطلاعات و وزارت خارجه میتوانند با ابزاری که در اختیار دارند آنها را شناسایی کرده و به ما اعلام کنند.وی افزود: دستگاه ها باید دوتابعیتی ها را به دستگاه قضایی اعلام کرده تا قوه قضاییه با انها برخورد کند. ما از زمانی که فهمیدیم یک سری دوتابعیتی وجود دارد طی نامه هایی از وزارت اطلاعات خواستم تا اسامی را به ما اعلام کنند.منتظری گفت: پاسخ اخیر وزارت اطلاعات پاسخ کامل و شفافی نبود و من باز هم نامه ای به آنها زدم و گفتم این عدد اعلام شده قابل پذیرش نیست و حاضر نشدند اسامی را بگویند و از نظر ما پاسخشان کافی نبود. مسئله دوتابعیتی ها یک خطر بالقوه برای کشور است و دولت باید حساسیت بیشتری داشته باشد و از مجلس میخواهیم با تصویب قوانین مورد نیاز این موضوع را دنبال کنند. درخصوص آمار و اعداد مطالبی به ما اعلام شده اما کافی نیست. مثلا گفتند یک لیست صد نفره داریم خب این لیست فاقد اسم و عنوان به درد ما نمیخورد.وی ادامه داد: یک مسئله مهم این است که دوتابعیتی ها تلاش میکنند تابعیت مضاعف خود را مخفی کنند و اینجاست که نقش دستکاه های نظارتی و اطلاعاتی مشخص میشود و انها باید نظر بدهند. یک اشکال دیگر این است که وزارت اطلاعات طبق اطلاعات ما یک بانک اطلاعات جامع ندارد که به صورت ثبت شده در اینترنت یا جای دیگری ثبت و ضبط شده باشد.منتظری گفت: وزارت اطلاعات به صورت قفسه بندی اطلاعاتی دارد اما دسترسی به اینها سخت است و ما از انها میخواهیم تا ارشیو و بانک اطلاعاتش را به روز رسانی کنند. ما شاهد بودیم برخی از افراد از همین ابزار دوتابعیتی استفاده کردند و سالها سر کار بودند و اینها توانستند مبالغ کلانی را برداشت کنند و بعد هم از کشور فرار کنند.وی درخصوص حقوق عامه نیز گفت: مسئله حقوق عمومی مهم است و در قانون اساسی و ایین دادرسی به ان اشاره شده است و دادستان کل کشور و دادستانهای شهرستان را صاحب مسئولیت هایی کرده است. در نتیجه ما از سال نود و چهار که قانون اجرایی شد یک معاونت خاصی برایش تشکیل دادیم و این معاونت مطالعاتی را شروع کرد و حقوق عمومی را استخراج کردیم و مصادیقش مشخص شد. ما صد و هفتاد مورد را احصا کردیم و اینها طبقه بندی شد البته نیاز به کار بیشتری می طلبید و بعد از اولویت بندی گروه گروه کردیم و شروع به پیگیری شد.وی ادامه داد: به دادستانها تاکید کردیم تا نسبت به حقوق عمومی که حق مردم است باید توجه بیشتری داشته باشند. چند مورد مهم از اینها بحث محیط زیست، اراضی ملی، بهداشت، بیت المال و بافت فرسوده است. ما در رابطه با منابع طبیعی مشکلات زیادی داریم. اولا تصرفات قبلی مربوط به سالهای قبل که با کمال تاسف دستگاه های مربوط هم یا کوتاهی یا تقصیر داشته و برخورد لازم را نداشته اند. کنار سواحل و دریاها و کوهها و جنگلها ساخت و سازهایی شده است.منتظری گفت: البته ما دو بخش داریم ابتدا شدت و سختگیری نسبت به پرونده ها و تصرفات بعدی و دیگری درباره تصرفات قبلی است.انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری فارس
مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت

اسداله صداقتوکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی و اعم از طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند، سفته ، چک ، کار و کارگر ، تامین اجتماعی ، مسائل ثبتی ، انتقال اسناد ، کلاهبرداری ، زمین ، جعل ، پلیس فتا ،تلگرام و فضای مجازی می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

مشاوره حقوقی