مشاوره حقوقی تلفنی

قانون در ماجرای ثبت سند خودرو، به پلیس حق داد

سخنگوی ناجا ، منتظر المهدی

سخنگوی نیروی انتظامی تاکید کرد که سند خودروی صادرشده از سوی پلیس رسمیت دارد و هیچ الزام قانونی برای مراجعه به دفترخانه ثبت برای نقل و انتقال خودرو وجود ندارد.

به گزارش ایسنا سردار سعید منتظرالمهدی با اشاره به طولانی شدن ابهام ایجاد شده در مورد ثبت سند خودرو میان اعضای کانون سردفترداران و پلیس، اظهار کرد: به دنبال مکاتبه فرمانده ناجا با مجلس شورای اسلامی و درخواست تعیین‌تکلیف قانونی این موضوع، درنهایت قانون رای به صحت گفتار و عمل پلیس داد.

سخنگوی نیروی انتظامی با اشاره به پاسخ مجلس شورای اسلامی به مکاتبه پلیس خاطرنشان‌کرد: براساس اعلام‌نظر نهایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی، براساس ماده ۲۲ قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت صدور گواهینامه اسناد مالکیت و پلاک خودرو بر اقتدار نیروی انتظامی است.

منتظرالمهدی ادامه داد: همچنین با توجه به ماده ۲۹ قانون تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین با توجه به ماده  ۴۷ قانون ثبت اسناد، صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده و در نتیجه مستند قانونی مبنی بر الزام قانونی مراجعه به دفترخانه ثبت و اسناد برای نقل و انتقال خودرو یافت نشده است.
وی اضافه کرد: همچنین ماده ۱۳۸۷ قانون مدنی نیر تصریح دارد که سند خودروی صادره از سوی پلیس رسمیت داشته و حتی به موجب ماده  ۳۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی این سند در محاکم قضایی می‌تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.

براساس اعلام دفتر سخنگوی ناجا منتظرالمهدی افزود: بر اساس موارد اعلام شده و با توجه به اینکه پلیس همواره پایبندی به قانون و قانونمداری را اساس فعالیت‌های خود قرار داده و همچنین با توجه به اینکه هیچ‌گونه منفعتی از حوزه ثبت سند خودرو و تعویض پلاک عاید پلیس نمی‌شود، اما پلیس رعایت حال، وقت و هزینه مردم را بر خود فرض می‌داند و اعلام می‌شود که نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه وجود ندارد.
انتهای پیام

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقتوکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی و اعم از طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند، سفته ، چک ، کار و کارگر ، تامین اجتماعی ، مسائل ثبتی ، انتقال اسناد ، کلاهبرداری ، زمین ، جعل ، پلیس فتا ،تلگرام و فضای مجازی می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

قانون مستاجر وموجر
یکی از اصول اولیه که برای صحت قرارداد اجاره باید رعایت شود تعیین مدت زمان اجاره است و در صورت عدم تعیین مدت اجاره، قرارداد اجاره فاقد اعتبار خواهد بود . پس از پایان مدت اجاره، با تقاضای موجر یا همان ش

مشاوره حقوقی