مشاوره حقوقی تلفنی

فارس گزارش می‌دهد ابهامات مهم آیین‌نامه اجرایی تبصره هدفمندی قوانین بودجه 93 تا 96/ سرنوشت عجیب درآمد فروش حامل‌های انرژی در دولت روحانی+جدول

 به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در هفته های اخیر، شاهد ارائه لایحه بودجه 97 توسط دولت به مجلس شورای اسلامی و رسانه‌ای شدن پیشنهادهای دولت مبنی بر حذف حدود 34 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی و افزایش 50 درصدی قیمت بنزین برای کسب درآمدهای مورد نیاز برای اشتغالزایی بوده‌ایم. این پیشنهادهای دولت در قالب تبصره 14 و 18 لایحه بودجه 97 ارائه شده است و بازتاب منفی گسترده ای در جامعه داشته است و با مخالفت بسیاری از نمایندگان مجلس مواجه شده است.فارغ از موضوعاتی مانند تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین، یکی از مهم‌ترین دلایل این مخالفت گسترده با  پیشنهادهای دولت، سرنوشت نامعلوم بخش زیادی از درآمدهای فروش حامل های انرژی به عنوان منبع اصلی درآمدهای سازمان هدفمندی یارانه ها در دولت روحانی بوده است. ماه‌هاست سوالات و ابهامات زیادی درباره این موضوع از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی مطرح شده است که تاکنون بدون پاسخ مانده است. اخیرا با تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه امسال (تبصره مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها) توسط دولت، این سوالات و ابهامات تشدید هم شده است. به نظر می رسد تا زمانی که دولت روحانی حاضر به شفاف سازی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها که وظیفه قانونی این دولت مطابق با بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه است، نباشد، این وضعیت ادامه خواهد داشت و دولت روحانی نمی تواند تصمیم بزرگی در زمینه اصلاح روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بگیرد. با توجه به همین موضوع، در ادامه به برخی از سوالات و ابهامات مطرح درباره وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها اشاره می‌کنیم:1-شرکت‌های زیر مجموعه وزارت نفت: مطابق با آیین نامه های اجرایی بندهای مرتبط به هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سال های 93 تا 96 یعنی تبصره 21 قانون بودجه 93، تبصره 20 قانون بودجه 94، تبصره 14 قانون بودجه 95 و تبصره 14 قانون بودجه 96، درآمدهای پیش بینی شده سازمان هدفمندی یارانه‌ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی (شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) و گاز طبیعی (شرکت ملی گاز ایران) در این دوره زمانی به شرح زیر بوده است:سال    93    94    95    96فرآورده های نفتی 24352 24762 21300 34050گاز طبیعی 9455 9000 8000 7604مجموع 33807 33762 29300 41654جدول 1-درآمد پیش بینی شده سازمان هدفمندی از محل فروش داخلی فرآورده های نفتی و گاز طبیعی از 92 تا 96 مطابق با آیین نامه های اجرایی تبصره های مرتبط در قوانین بودجه ( ارقام به میلیارد تومان)با توجه به جدول فوق و با عنایت به افزایش قیمت و میزان مصرف فرآورده های نفتی و گاز طبیعی و در نتیجه، افزایش مستمر درآمدهای فروش آنها در سال های 93 تا 96، این سوالات مطرح می شود:الف- دلیل کاهش مستمر و قابل توجه (حدود 1800 میلیارد تومان) سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل درآمدهای فروش گاز طبیعی بین سال های 93 تا 96 چه بوده است؟ب-دلیل کاهش حدود 3 هزار و 500 میلیارد تومانی سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل درآمدهای فروش فرآورده های نفتی در سال 95 نسبت به سال 94 و همچنین دلیل افزایش 60 درصدی یعنی معادل حدود 12 هزار و 800 میلیارد تومانی سهم این سازمان از این محل در سال جاری نسبت به سال 95 چیست؟ج- مطابق با گزارش سازمان برنامه و بودجه در خصوص منابع سازمان هدفمندی یارانه ها که 7 اسفندماه سال گذشته منتشر شد، کل درآمد ناشی از فروش فرآورده های نفتی در سال 95، حدود 36 هزار و 800 میلیارد تومان و کل درآمد ناشی از فروش گاز طبیعی در همان سال، حدود 15 هزار و 400 میلیارد تومان بوده است، بنابراین کل درآمد ناشی از فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در سال 95، حدود 52 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. با این وجود، مشخص نیست چرا در آئین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه 95 (مصوبه دولت)، سهم پیش بینی شده برای سازمان هدفمندی یارانه ها از این دو محل صرفا 29 هزار و 300 میلیارد تومان بوده است؟ و چرا در حالی که مطابق با همان گزارش 7 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه، خالص منابع سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی در سال گذشته حدود 34 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است، نهایتا مطابق با گزارش دیوان محاسبات و سازمان بازرسی درباره وضعیت اجرای این تبصره، حدود 30 هزار میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها اختصاص داده شده است؟ سوال مشخص و شفاف این است که دولت براساس چه مجوزهای قانونی، بخش قابل توجهی از درآمدهای فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی را به سازمان هدفمندی یارانه ها نمی‌دهد و در سایر بخش ها مصرف می کند؟ همانطور که اشاره شد این رقم در سال 95، حدود 22 هزار میلیارد تومان بوده است یعنی بیش از 40 درصد کل درآمدهای فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی به سازمان هدفمندی یارانه‌ها نرسیده است. اهمیت این سوال وقتی تشدید می شود که بار دیگر نگاهی به روند عجیب و غریب کاهش و افزایش سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش فرآورده های نفتی و گاز طبیعی در آیین نامه اجرایی تبصره هدفمندی قوانین بودجه در دولت روحانی بیاندازیم.2- شرکت های زیر مجموعه وزارت نیرو: مطابق با آیین نامه های اجرایی بندهای مرتبط به هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سال های 93 تا 95، سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل درآمدهای فروش برق، سالانه 2 هزار و 200 میلیارد تومان بوده است. مطابق با آیین نامه اجرایی تبصره 14 قانون بودجه امسال، این مبلغ به 2 هزار و 500 میلیارد تومان افزایش یافته است. این در حالی است که مطابق با گزارش 7 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه، کل درآمد ناشی از فروش داخلی برق، حدود 16 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است. همین مبلغ اندک هم به صورت علی الحساب بوده و معادل آن توسط سازمان برنامه و بودجه به وزارت نیرو برگردانده می شود. به عبارت دیگر، دولت این مبلغ را به شرکت توانیر اختصاص می دهد و این شرکت هم مبلغ مذکور را به سازمان هدفمندی یارانه ها پرداخت می کند.آب هم وضعیت نسبتا مشابهی دارد و مطابق با آیین نامه های اجرایی بندهای مرتبط به هدفمندی یارانه ها در قوانین بودجه سال های 93 تا 96، سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل درآمدهای فروش آب، بسیار ناچیز و صرفا برابر 10 ریال به ازای هر متر مکعب بوده است. همانطور که در گزارش 7 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه صراحتا ذکر شده است، شرکت آبفا هیچ مبلغی به سازمان هدفمندی یارانه ها واریز نمی کند. این در حالی است که مطابق با نامه حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه مجلس به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در مورخ 12 بهمن ماه 95، میزان درآمد ناشی از فروش آب در همان سال حدود 2 هزار و 100 میلیارد تومان تخمین زده می شود. با توجه به آنچه گفته شد، این سوالات مطرح است:الف- بارها توسط مقامات ارشد دولت بخصوص وزارت نیرو بیان شده است که سهم بسیار اندک سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش داخلی برق با توجه به ضرورت افزایش حمایت از صنعت برق و کاهش بدهی های سنگین این وزارتخانه به پیمانکاران، تولیدکنندگان و امثال آن بوده است. با این وجود، این سوال مطرح است که مجوز قانونی دولت برای این اقدام چیست؟ لازم به توضیح است صرفا در بند «د» تبصره 21 قانون بودجه 93 بیان شده است کل منابع حاصل از افزایش قیمت برق در سال 1393 تا مبلغ 3 هزار و 500 میلیارد تومان به این صنعت اختصاص داده شود و همچنین در بند «ه» تبصره 20 قانون بودجه 94 بیان شده است که کل منابع حاصل از افزایش قیمت برق و آب در سالهای 1393 و 1394 به صنعت آب و برق اختصاص یابد. با توجه به همین قوانین، به نظر می رسد عدم تخصیص سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از درآمدهای ناشی از فروش برق و آب تا قبل از افزایش قیمت سال 93 در دو سال ابتدایی دولت یازدهم و همچنین عدم تخصیص سهم این سازمان از این محل در سال های 95 و 96، مجوز قانونی نداشته است و قابل دفاع نیست. این موضوع درباره سهم سازمان هدفمندی یارانه ها از محل فروش آب هم وجود دارد و به نظر می رسد صرفا در سال 94، محدودسازی این درآمدها مجوز قانونی داشته است.ب- در گزارش 7 اسفندماه 95 سازمان برنامه و بودجه صراحتا ذکر شده است چون شرکت های توانیر و آبفا، برق و آب را با قیمتی کمتر از قیمت تمام شده به مشترکین می‌فروشند، قانونا موظف به پرداخت هیچ مبلغی به سازمان هدفمندی یارانه ها نیستند. دقیقا منظور سازمان برنامه و بودجه کدام قانون است؟ اگر چنین قانونی وجود داشته است، چه ضرورتی به تصویب بند «د» تبصره 21 قانون بودجه 93 و بند «ه» تبصره 20 قانون بودجه 94 درباره وضعیت درآمدهای برق و آب بود؟در مجموع، همانطور که اشاره شد کل درآمدهای فروش حامل های انرژی در سال 95 قطعا بیش از 70 هزار میلیارد تومان بوده ولی دولت صرفا کمتر از نیمی از این منابع را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار داده است و سوالات و ابهامات متعدد و مهمی درباره این موضوع از لحاظ قانونی مطرح است. بدیهی است تا زمانی که دولت و بخصوص سازمان برنامه و بودجه پاسخ شفافی به این سوالات و ابهامات ندهد و همچنان تلاش کند تا نحوه توزیع درآمدهای فروش حامل های انرژی در هاله ای از ابهام باقی بماند، نمی تواند قدم های بزرگی در راستای اصلاح روش اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها بردارد و احتمال همراهی مجلس و جامعه با اقداماتی مانند حذف حدود 34 میلیون نفر از دریافت یارانه نقدی و افزایش 50 درصدی قیمت بنزین، زیاد نیست.نباید از یاد برد که شفاف سازی وضعیت منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها وظیفه قانونی دولت مطابق با بند «ب» ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه است و حتی اگر دولت قصد اصلاح روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها هم نداشت، وظیفه داشت که این شفاف‌سازی را انجام دهد.انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری فارس
مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت

اسداله صداقتوکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی و اعم از طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند، سفته ، چک ، کار و کارگر ، تامین اجتماعی ، مسائل ثبتی ، انتقال اسناد ، کلاهبرداری ، زمین ، جعل ، پلیس فتا ،تلگرام و فضای مجازی می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

مشاوره حقوقی