مشاوره حقوقی تلفنی

در طلاق توافقی مراجعه به مرکز مشاوره خانواده الزامی است

طلاق توافقی

قانون حمایت از خانواده متقاضیان طلاق توافقی را ملزم کرده که باید به مراکز مشاوره خانواده مراجعه نمایند بنابراین برخلاف رویه سالهای قبل که متقاضیان  طلاق توافقی را مستقیماً به دادگاه‌های خانواده مراجعه می کردند و سهل الوصول بودن دریافت حکم طلاق توافقی عامل بالا رفتن آمار طلاق شده بود قانونگذار در جهت تحکیم بنیان خانواده و جلوگیری از افزایش آمار طلاق در ماده 19 قانون حمایت خانواده آورده است :

« مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش کنند و مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و در غیر اینصورت نظر کارشناسی خود را در مورد علل و دلایل عدم سازش به طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کند.» و در تبصره این ماده آمده است:

«دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رای می‌کند.»

و در ماده 25 قانون مذکور مقرر کرده است:

«در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوران خانواده ارجاع دهد در این موارد طرفین می‌توانند تقاضای طلاق توافقی را ابتدا در مراکز مذکور مطرح نمایند در صورت عدم انصراف متقاضی از طلاق، مرکز مشاوره خانواده موضوع را با مشخص کردن موارد توافق جهت اتخاذ تصمیم نهایی به دادگاه منعکس می‌کند.»

بنابراین مستفاد از مفاد این مواد مراجعه زوجین به مراکز مشاوره در طلاق توافقی الزامی است و قاضی بدون نظر مشاور نمی‌تواند حکم طلاق توافقی را صادر نماید. به عبارت دیگر یکی از مدارک و مستندات لازم و ضروری جهت صدور حکم طلاق توافقی وجود رای مشاور می‌باشد و قاضی دادگاه بدون رای و نظر مشاور حکم طلاق توافقی را صادر نخواهد کرد.

جهت آگاهی از شرایط انجام طلاق توافقی کلیک کنید

مراحل انجام طلاق توافقی و نحوه تنظیم دادخواست آن

حضانت فرزندان در طلاق توافقی بر عهده چه کسی است؟

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی در مورد طلاق توافقی اینجا کلیک کنید

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

طلاق توافقی
در صورت بروز اختلاف بین زوج و زوجه و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و اراده آنها جهت جدایی از یکدیگر چنانچه هر دو درخصوص مسائل حاشیه ­ای اختلافی نداشته و اراده آن ها جهت جدایی از یکدیگر قطعی بود
جضانت فرزند
طبق یک اصل کلی و قانونی حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی بر عهده مادر و از 7 سالگی تا سن بلوغ بر عهده پدر و از سن بلوغ به بعد بر اساس تصمیم طفل و اجازه دادگاه خواهد بود. طلاق توافقی همانگونه که نام آن مشخ
طلاق
طلاق دو نوع است : 1- طلاق توافقی 2- طلاق غیر توافقی طبق آمار در حال حاضر بیش از 30 درصد از پرونده های تشکیل شده بابت طلاق در دادگستری درخواست طلاق توافقی است . دلیل این امر هم تسریع در رسیدگی و سر انج
با توجه به ماده 1119 قانون مدنی زن و مرد می ­توانند هر شرطی که برخلاق مقتضای ذات عقد ازدواج نباشد را جزء شرایط ضمن عقد تعیین نمایند. در حال حاضر «شرایط ضمن عقد»، در دفترچه و سند ازدواج
سکه
یکی از بزرگ ترین دغدغه های خانواده ها در زندگی بحث ازدواج فرزندان و به نحو اولی ازدواج فرزندان ذکور و تعیین میزان مهریه توسط خانواده دختر می باشد . طی نیم قرن گذشته تا کنون بنابر مقتضیات زمان و وضعیت
حضانت
 حضانت در امور تربیتی و آموزشی هم حق و هم تکلیف پدر و مادر بوده و حضانت و نگهداری طفلی که پدر و مادر او جدا از یکدیگر زندگی می کنند مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است.همچن
اعسار پرداخت مهریه
معسر کسی است که عسر و حرج دارد یعنی در امور مالی و اقتصادی خود ، به نحوی در سختی قرار گرفته که قادر به پرداخت وجوهی که قانونا و طبق حکم دادگاه باید به طرف مقابل پرداخت کند نمی باشد . اعسار در پرداخت
دادگاه و اجرای ثبت
مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت با توجه به اینکه سند ازدواج یک سند رسمی است در صورتیکه زن قصد داشته باشد نسبت به وصول مهریه خود اقدام نماید علاوه بر اینکه می‌تواند از محاکم عمومی و دادگاه خانواده
حضانت فرزند
  مواردی که می تواند از مصادیق تغییر حضانت باشد عبارتند از: - اعتیاد زیان آور به الکل- مواد مخدر- قمار - اشتهار به فساد اخلاقی و فحشا - ابتلا به بیماری جسمی خاص و روانی به تشخیص پزشکی قانونی

مشاوره حقوقی