مشاوره حقوقی تلفنی

درخواست طلاق از طرف زن به چه صورت است؟

درخواست طلاق زن

با توجه به قانون کشور ما و فقه اسلامی، طلاق از ایقاعاتی است که انجام آن توسط مرد امکان دارد.لذا زن امکان گرفتن طلاق را ندارد.اما از آنجایی که هر قاعده ای باید با منطق  سازگار باشد، قانونگذار و شارع با تعیین شرایطی، امکان درخواست طلاق از طرف زن را ایجاد نموده است.این قانون در جهت حمایت از زن و حفظ حقوق او وضع شده است.در واقع در طلاقی که به درخواست زن انجام میشود، حاکم مرد را ملزم به انجام طلاق می نماید و یا به نمایندگی از مرد این کار را انجام می دهد.بنابراین طلاق حتی در صورتی که به درخواست زن باشد نیز ایقاع است و از جانب مرد انجام می شود.

قانون مدنی ما با اقتباس از فقه، در مواد خود، درخواست طلاق از طرف زن را به موارد زیر محصور داشته است:

1-موارد مربوط به عدم دریافت نفقه

2-عسر و حرج زن در زندگی زناشویی

3-غیبت بیش از چهارسال شوهر

4-وکالت زن در طلاق

حال هر یک از موارد بالا را شرح می دهیم.

 

1- عدم دریافت نفقه

در ماده 1129 قانون مدنی در رابطه با نفقه ی زن و ارتباط آن با درخواست طلاق از طرف زن چنین مقرر شده است:

" در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن می‌ تواند برای طلاق به حاکم ‌رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق مینماید ‌همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه."

با توجه به این ماده، تمکن مالی شوهر در رابطه با نفقه شرط نمی باشد.یعنی چه این که شوهر تمکن مالی داشته باشد و از دادن نفقه استنکاف (خودداری) نماید، چه این که شوهر عاجز از پرداخت نفقه باشد، زن می تواند درخواست طلاق نماید.در صورت خودداری مرد از دادن نفقه، در ابتدا حاکم حکم به الزام مرد به نفقه می دهد و در صورتی که این حکم با وجود صدور اجرائیه اجرا نشود، حاکم مرد را اجبار به طلاق می نماید.در صورتی که مرد از طلاق نیز خودداری نماید، حاکم یا نماینده او از طرف مرد اقدام به طلاق می نمایند.آنچه از این ماده استنباط می شود این است که در صورت عجز شوهر از نفقه نیز ابتدائا باید حکم الزام به انفاق صادر شود.

در رابطه با موردی که مرد از دادن نفقه ی گذشته زن امتناع می کند نظرات مختلفی مطرح شده است.برخی معتقدند که نفقه ی گذشته نمی تواند از موارد درخواست طلاق از طرف زن باشد و فقط خودداری مرد از دادن نفقه آینده مجوز برای طلاق است و برخی خلاف این را معتقدند.به نظر می رسد نظر اول به جهت مصلحت اجتماعی و حفظ بنیان خانواده، اقوی است.به هر روی آراء شعب دادگاه ها در این مورد متفاوت بوده و هر یک آراء متفاوتی را صادر نموده اند.

 

2-عسر و حرج زن

ماده 1130 قانون مدنی در سال 1371 به این صورت اصلاح گردید:

" در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود."

البته ماده 1130 پیشین نیز همین مفهوم را می رساند و این ماده بیشتر به جهت ادبی و اصول نگارش اصلاح گردید.

در سال 1381 طی ماده واحده ای، یک تبصره به این ماده اضافه گردید.این کار به جهت روشن کردن مفهوم ماده و ارائه ی مصادیقی از عسر و حرج به قاضی بود تا قاضی دچار سردرگمی در تشخیص عسر و حرج نشود.چرا که کلمه ی عسر و حرج یک مفهوم کلی است و می توان تفاسیر متعددی از آن داشت.

تبصره الحاقی به ماده 1130 قانون مدنی:

" عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که‌ادامه
زندگی را برای زوجه با مشقّت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل‌درصورت
احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:

1-ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه

2-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
۳- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
۴- ضرب و شتم یا هرگونه سوءرفتار مستمر زوج که عرفاً با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه‌ی صعب‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.

‌موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج‌زن در دادگاه احراز شود، حکم طلاق صادر نماید."

همانطور که در انتهای تبصره آمده است این موارد "مصداق" عسر و حرج زن هستند.لذا عسر و حرج محصور به این موارد نیست و به تشخیص قاضی دادگاه می تواند موارد دیگری را نیز شامل شود.

نکته بعدی این که خلاف این موارد توسط مرد در دادگاه قابل اثبات است.در واقع مرد می تواند در دادگاه اثبات کند که با وجود یکی از این موارد در زندگی آنان، زندگی زناشویی برای زن مشقت بار و غیر قابل تحمل نیست.لیکن این ادعا را مرد باید ثابت کند و در صورتی که نتواند دادگاه حکم به طلاق می دهد.

 

3-غیبت شوهر بیش از 4 سال

این مورد در ماده 1029 قانون مدنی تصریح شده است:

" هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او‌را طلاق می‌دهد."

ماده 1023 نیز در رابطه با شرایط و اقدامات دادگاه در این مورد مقرر داشته است:

".... محکمه وقتی میتواند حکم موت فرضی غایب را صادر نماید که در یکی از جرائد محل و یکی ‌از روزنامه های کثیرالانتشار طهران اعلانی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله ۱ ماه منتشر کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته‌ باشند دعوت نماید که اگر خبر دارند به اطلاع محکمه برسانند هر گاه یکسال از تاریخ اولین اعلان بگذرد و حیات غایب ثابت نشود حکم موت‌ فرضی او داده میشود."

مطابق این ماده، دادگاه هنگامی می تواند حکم طلاق را برای زن صادر کند که پس از درخواست طلاق توسط زن، در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران برای سه دفعه و هر کدام با فاصله یک ماه این مفقودی را اعلام کند.و اشخاصی را نیز که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت کند و به تحقیق از فرد غایب بپردازد.برابر این ماده پس از یکسال از اولین اعلان و عدم اثبات زنده بودن شوهر، دادگاه می تواند حکم طلاق را صادر کند.در این مورد چون مرد حضور ندارد، حاکم و یا نماینده ی او اقدام به طلاق و امضای سند می نماید.

در صورتی که طلاق به این علت واقع شود، برابر ماده 1156 قانون مدنی، زن باید عده ی وفات نگه دارد.اگر مرد پس از طلاق برگردد، در صورتی که عده به پایان رسیده باشد حقی نسبت به زن ندارد.اما اگر در مدت عده برگردد، می تواند از طلاق رجوع کند و زندگی زناشویی را ادامه دهند.

 

4-وکالت زن در طلاق

همانطور که گفتیم طلاق یک عمل حقوقی یکجانبه و یا همان ایقاع است که توسط مرد انجام می شود و اجتیاجی به رضایت و قبول زن ندارد.اما مرد می تواند در انجام طلاق وکالت دهد.شوهر می تواند ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم این وکالت را به زن بدهد تا هر زمان که خواست به وکالت و نمایندگی از مرد خود را طلاق دهد.همانطور که در عرف دیده ایم، اصولا مرد این حق را در زمان عقد نکاح، در شروط ضمن عقد قید  میکند.البته امکان دادن این وکالت به زن بعد از عقد نکاح و در ضمن یک عقد لازم دیگر نیز امکانپذیر است.در هر دو صورت این وکالت از آنجا که ضمن یک عقد لازم شرط شده است بلاعزل می باشد.لذا در صورتی که ضمن عقد نکاح، وکالت در طلاق شرط شود این وکالت تا زمان به هم خوردن آن عقد نکاح باقی است.و در صورتی که ضمن عقد لازم دیگری شرط شود، تا زمانی که آن عقد پابرجاست، این وکالت در طلاق نیز بلاعزل است.

ماده 1119 قانون مدنی در این مورد مقرر داشته است:

" طرفین عقد ازدواج میتوانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که‌ زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه‌ سازد."

موارد ذکر شده در این ماده به عنوان مثال ذکر شده اند و حصری نمی باشند.البته به موجب فقه اسلامی، لزومی در شرط کردن برای وکالت زن نیست و می تواند وکالت مطلق باشد.یعنی لزومی ندارد که شرط شود در صورتی که فلان اتفاق بیفتد، زن وکالت در طلاق دارد.بلکه می تواند به صورت عام شرط نمود که زن از طرف شوهر وکالت در طلاق دارد(بدون هیچ قید و شرطی).

 

در صورتی که در مورد طلاق به درخواست زن احتیاج به مشاوره حقوقی دارید با ما در تماس باشید.همچنین وکیل سلام با عضویت وکلای با سابقه ی دادگستری، آماده ی ارائه ی خدمت به شما عزیزان در تمام زمینه های حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری در قالب مشاوره حقوقی تلفنی و حضوری می باشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت مشاوره حقوقی کلیک کنید.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

طلاق توافقی
در صورت بروز اختلاف بین زوج و زوجه و عدم امکان ادامه زندگی مشترک و اراده آنها جهت جدایی از یکدیگر چنانچه هر دو درخصوص مسائل حاشیه ­ای اختلافی نداشته و اراده آن ها جهت جدایی از یکدیگر قطعی بود
جضانت فرزند
طبق یک اصل کلی و قانونی حضانت فرزندان تا سن 7 سالگی بر عهده مادر و از 7 سالگی تا سن بلوغ بر عهده پدر و از سن بلوغ به بعد بر اساس تصمیم طفل و اجازه دادگاه خواهد بود. طلاق توافقی همانگونه که نام آن مشخ
طلاق
همانگونه که عقد نکاح با صیغه عقد واقع میگردد، برای انجام طلاق نیز نیاز به صیغه طلاق و اجرای تشریفات آن است. صیغه ی طلاق را چه کسی اجرا می کند؟ از آنجایی که طلاق ایقاعی است که مرد آن را انجام میدهد ا
طلاق
طلاق دو نوع است : 1- طلاق توافقی 2- طلاق غیر توافقی طبق آمار در حال حاضر بیش از 30 درصد از پرونده های تشکیل شده بابت طلاق در دادگستری درخواست طلاق توافقی است . دلیل این امر هم تسریع در رسیدگی و سر انج

مشاوره حقوقی