مشاوره حقوقی تلفنی

دخالت حقوقی نهاد دولت در روابط فرهنگی خانواده‌ موجب تعمیق شکاف‌ها در خانواده می‌شود/ فمینیسم ایرانی ایدئولوژیک و عقب افتاده است

  • 1396/10/09 شنبه
میثم مهدیار دکترای جامعه‌شناسی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار آیین و اندیشه خبرگزاری فارس با اشاره به نقدهای اخیر زهرا آیت‌اللهی به لایحه پیشنهادی دولت در خصوص زنان گفت: خانم آیت‌اللهی به لایحه منع خشونت علیه زنان که توسط دولت ارائه شده نقدهای منطقی و علمی کرده‌اند اما جریان فمینیستی ایدئولوژیک ایرانی که تهیه کننده این لایحه بوده است به جای پاسخ به این نقدها سمپات های رسانه ای خود را برای حمله و تخریب خانم آیت اللهی به شبکه های اجتماعی گسیل کرده اند.وی با طرح اینکه محور مرکزی نقد خانم آیت اللهی این است که  «مساله نسبت دولت(state) و فرهنگ چگونه باید باشد؟» است گفت: قبل از بررسی این لایحه باید به این سوال پاسخ داد که آیا دخالت دولت در امور نهاد ریشه‌داری مانند خانواده که منطق خاص فرهنگی خودش را دارد به صلاح است و می تواند مشکلات ایجاد شده در خانواده را حل کند؟ آیا نهاد بروکراتیکی مانند دولت می‌تواند به واسطه روابط مکانیکی حقوقی زورمدارانه و قانونی خشک می تواند روابط خانواده را که گرم و اصیل هستند را حل و فصل کند؟این مدرس دانشگاه، دخالت حاکمیت برای مدیریت خانواده‌ها را آسیب‌زا دانست و افزود: ایده اصلی خانم آیت‌اللهی هم در واقع انذار نسبت به دخالت بروکراتیک و حقوقی در نهاد خانواده به عنوان یک نهاد فرهنگی است. ایشان در متن هم بارها اشاره کرده‌اند که این دخالت بروکراتیک چه تبعاتی می‌تواند به همراه داشته باشد.مهدیار سپس به جریانات فمینیستی موجود اشاره کرد و گفت: ما دو جریان فمینیستی عمده در جهان داریم: فمینیست‌تشابه‌گرا که در واقع جریان های اولیه فمینیسم هستند و تاکیدشان بر این بود که زنان و مردان هیچ تفاوتی جز در آناتومی  با هم ندارند و هر اتفاقی که در حقوق و تکالیف برای مردان می‌افتد می‌تواند برای زنان بیفتد و این پارادایم اصلی جریانات فمینیستی در یکصد سال اخیر بوده است. البته این پارادایم در طول زمان با بحران‌هایی مواجه شد و باعث شد متفکران حوزه زنان باز اندیشی کنند و  نگاه‌های انتقادی نسبت به آن ایجاد شود  و از همین رو پارادایم دیگری به نام فمینیسم تفاوت ایجاد شد که تفاوت میان زن و مرد در فیزیک، روحیات، ادراکات مختلف و طبیعتا در حقوق و تکالیف را پذیرفته‌اند و حمایت از حقوق زنان را حمایت از این تفاوت ها و به رسمیت شناختن آنها عنوان می کنند. فمینیسم های اخلاق مراقبتی، فمینیست های اجتماعی و پست مدرن، فمینیست های طرفدار خانواده و مادری از این جمله هستند.وی قاطبه جریان فمینیستی موجود در کشور را از سنخ اول دانست و گفت:به واسطه ترجمه‌ای  و ایدئولوژیک بودن اکثر جریانات فکری و فرهنگی در کشور ما، اینجا نیز صرفا فمینیست‌های تشابه‌گرای رادیکال و لیبرال را داریم و اگرچه فمینیسم تفاوت با بوم و فرهنگ و تاریخ ما نزدیکی بیشتری دارد اما هنوز یک کتاب مناسب در این حوزه نیز ترجمه نشده است و این نشان می دهد که جریانات فمینیستی در کشور ما چقدر ایدئولوژیک و عقب افتاده اند.وی افزود: خانم آیت‌اللهی از منظر پاردایم دوم این لایحه را نقد کرده‌اند و ورود نهاد دولت در حوزه قانون‌گذاری برای رفع منازعات خانوادگی را باعث تضعیف نهاد خانواده و بروکراتیک شدن آن دانسته‌اند. در واقع با رسمیت دادن به امثال این لوایح مساله این می‌شود که روابط گرم و اصیلی که در خانواده امکان ظهور و بروز دارد جای خود را به روابط حقوقی که خشک و مکانیکی است می‌دهد.مهدیار با اشاره به روش‌هایی که در سنت دیرین خانوادگی ایرانی برای حل منازعات زوجین وجود دارد گفت: در گذشته منازعات زن و مرد در درون خانواده‌ها و با پادرمیانی بزرگان خانواده حل می‌شد اما وقتی این ماجرا شکل حقوقی به خود گرفت و پای استیت برای حل مسائل خانوادگی به میان آمد، ماجرا بغرنج‌تر شده و مانع از شکل‌گیری گفتگو بین زوجین می‌شود.وی افزود: منطق نقد خانم آیت الهی این است که  باید خانواده به عنوان یک کل دیده شود و وارد کردن دولت به روابط فیمابین زوجین بسیار آسیب‌زا خواهد بود و بدتر باعث ایجاد کشمکش درون خانوادگی و شکل‌گیری روابط سرد حقوقی درون خانواده‌ها می‌شود.این مدرس دانشگاه در انتها گفت: فمینیست‌های رادیکال ایرانی اما در نهادهای تصمیم‌ساز رسوخ پیدا کرده‌اند و با دیدگاه‌های ایدئولوژیک و دگم خود مانع طرح انتقادات می‌شوند و با لشکر رسانه‌ای که تدارک دیده اند سعی در ساکت کردن منتقدانشان دارند.انتهای پیام/
منبع : خبرگزاری فارس
مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت

اسداله صداقتوکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی و اعم از طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند، سفته ، چک ، کار و کارگر ، تامین اجتماعی ، مسائل ثبتی ، انتقال اسناد ، کلاهبرداری ، زمین ، جعل ، پلیس فتا ،تلگرام و فضای مجازی می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

مشاوره حقوقی