جبران خسارات از باب تسبیب

لزوم جبران خسارات هیچ ­گاه در فقه اسلام و حقوق ایران مورد تردید نبوده ­است.در این مقاله موارد زیر را بررسی می کنیم.

الف: جبران خسارت در فقه اسلام

ب: جبران خسارت در حقوق ایران

1- جبران خسارات در فقه اسلام

جبران خسارات در اسلام از جهت لزوم جبران خسارات چه مادی و چه جانی یک اصل و مبنا می ­باشد و در این خصوص احادیث و روایات زیادی در فقه اسلام وارد شده­ است از جمله:

-  قاعده فقهی احترام به مال مسلمان: ابو بصیر از امام صادق (ع) و ایشان از رسول­ الله (ص) نقل فرموده­اند که: "حُرْﻣَﺔُ ماله کَحُرﻣَﺔِ دَمِهِ" مال مسلمان مثل خون او محترم است و باید توجه داشت که خون مسلمان از مسائل مهم در فقه است. در این قاعده فقهی تأکید بر این است که همان­ گونه خون مسلمان محفوظ است اموال وی نیز محترم بوده و از تعرض دیگران مصون می­باشد.

به عبارت دیگر همان ­گونه که خون مسلمان محترم بوده و حرمت دارد عدم تصرف در اموال دیگران بدون اذن یک تکلیف است و مهمترین حدیث در خصوص جبران خسارت می­توان به حدیث "لاضرر و لا ضرار" اشاره کرد که به­ عنوان یک قاعده حقوقی پذیرفته شده­ است.

اما بحث اینجاست که چنانچه شخصی حقوقی یا حقیقی موجبات ضرر و زیان دیگری اعم از مالی یا جانی را فراهم نماید بدون اینکه مستقیما در این کار نقشی داشته باشد تکلیف جبران خسارت چیست و بر عهده چه کسی است؟

در فقه اسلام و حقوق ایران مبحثی تحت عنوان تسبیب بیان شده­است.

معنای لغوی تسبیب:

تسبیب در لغت به معنای ریسمان و آنچه موجب پیوستگی چیزی به چیز دیگر می ­شود.

معنای اصطلاحی تسبیب - اصطلاح تسبیب در منابع فقهی و حقوقی در مقابل مباشرت که به معنای انجام کاری بدون واسطه است ، به کار رفته و تسبیب بر خلاف مباشرت که علت تلف به ­صورت مستقیم می­باشد تسبیب به ­صورت غیر مستقیم با زمینه ­سازی و فراهم کردن مقدمات، علت ایجاد خسارت و تلف مال و صدمه به جسم و جان می ­باشد.

حدیث " کل شی بضر به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه " و یا :

حدیث "کل من اضرر بشیء من طریق المسلمین فهو ضامن له" که از امام جعفر صادق (ع) روایات شده ­است و عده ­ای از علمای شیعه همچون شیخ محمد حسن نجفی از آن برای اثبات تسبیب به­ عنوان یکی از موجبات ضامن استفاده کرده­ است.

مثال بارز و روشنی که درباره تسبیب می ­توان زد مثل اینکه: در کوچه و خیابان چاه یا دست­ اندازی حفر کرده و بدون اینکه علائم هشدار دهنده در اطراف آن نصب کنیم موجب ایجاد خسارت به خودرو و صدمه دیدن عابرین و حتی مرگ دیگری شویم پس در خصوص تعریف تسبیب می­توان این ­گونه عنوان کرد که: تسبیب وارد کردن ضرر به مال غیر که فعل منشاء ضرر بوسیله فاعل به هدف هدایت نشده بلکه بر اثر تقصیر یا بی ­مبالاتی و غفلت و عدم احتیاط وی ضرری متوجه غیر گردد مثل اینکه زنجیر سگ را محکم نبندیم و سگ رها شده به عابرین حمله کند (ماده 334 قانون مدنی)

منابع بحث جبران خسارت و تسبیب در قوانین ایران‌:

در قوانین مدون ایران مواد بیشماری در خصوص جبران خسارت و تسبیب آمده ­است به­ عنوان نمونه :

اصل 40 قانون اساسی- ماده 221 قانون مدنی- ماده 331 الی 335 قانون مدنی- ماده 1 قانون مسئولیت مدنی را می­توان نام برد.

در بحث تسبیب مسئله اجتماع سبب و مباشر نیز مطرح است بدین معنی که با اجماع سبب و مباشر در هنگام تلف و ایجاد ضرر و زیان جبران خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟

علی­الاصول جبران ضرر و زیان بر عهده مباشر خواهد بود مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد که مسئول جبران خسارت مسبب ایجاد خسارت و ضرر و زیان خواهد بود.

اجتماع چند سبب

ممکن است در حادثه ای چندین سبب موجب بروز حادثه شده ­باشد مثلا: شرکت فاضلاب در خیابان چندین حلقه چاه حفر کرده و کارگران در داخل چاه­ ها مشغول کار هستند و موتورسواری در حال حرکت به درون چاله­ ای که در خیابان به ­وجودآمده است افتاده و کنترل را از دست داده و راکب آن به داخل یکی از چاه­ ها سرنگون و بر روی کارگری که در حال کار کردن است می ­افتد و موجب شکستگی دست و پای کارگر می ­شود در این مسئله مقصر نه اداره فاضلاب و نه راکب موتور، بلکه مسئول حفظ و نگهداری خیابان (وزارت راه یا شهرداری) خواهد بود که می ­بایستی با توجه به وظیفه ذاتی خود که حفظ و نگهداری خیابان می ­باشد نسبت به ترمیم خرابی خیابان و از بین بردن چاله اقدام می ­کرد.

بنابراین در اجتماع چند مسبب می ­بایستی به نقش­ آفرینی مسببین در ایجاد حادثه و خسارت توجه داشت که نقش هر مسببی بیشتر بود ضامن جبران خسارت خواهد بود و یا اینکه ممکن است به نسبت تقصیر، هر مسببی مسئول جبران خسارت خواهد بود.

تسبیب در فقه اسلام

تعبیر تسبیب بیشتر در آثار شیخ طوسی و شاگردانش دیده شده ­است ولیکن به نظر می ­رسد مسئله تسبیب اولین بار در فقه شیعه توسط توسط محقق حلی مطرح شده­ و سپس علامه حلی آن­ را مورد تأکید و بحث قرار داده ­است و در میان علمای اهل سنت نیز علاء­الدین ابوبکر مسعود کاشانی در کتاب بدائع­الصنافع فی ترتیب­الشرائع ج 7 ص 243- 246 بیروت 1417/1996  و محمد بن احمد شمس­الائمه سرخسی در کتاب المبسوط ج 27 ص 14-17 بیروت 1414/1993 از نخستین علمای اهل سنت بودند که این مسئله را به ­کار برده ­اند و همان گونه که در سطور قبلی نیز ذکر گردید عده­ای از علمای شیعه از جمله شیخ محمد حسن نجفی از حدیث : " کل شی یضر بطریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یسببه " و یا " کل من الضرر بشیء من طریق المسلمین فهو ضامن له " که از امام جعفر صادق (ع) نقل شده را جواز اثبات تسبیب و به عنوان یکی از موجبات ضمان استفاده کرده ­است.

ضمان در اجتماع سبب و مباشر

یکی از مهمترین مباحث در مسئله تسبیب این است که چنانچه سبب و مباشر هر دو در ایجاد خسارت نقش داشتند و یا در ایجاد حادثه دو یا چند سبب دخیل باشند ضامن جبران خسارت چه ­کسی می­باشد در این خصوص اختلاف نظر فراوانی در مصادیق آن وجود دارد . از نظر فقه اسلامی مشهود آن است که مباشر ضامن جبران خسارت است مگر آن ­که سبب از مباشر قوی ­تر باشد و تاثیر عمل سبب در ایجاد خسارت بیشتر باشد مثلا: شخص الف چاهی غیر مجاز در پیاده ­رو کنده باشد و شخص ب، شخص ج را هل داده و داخل چاه بیاندازد قطعا در این مسئله شخص الف هیچ مسئولیتی در جبران خسارت نخواهد داشت و شخص ب  می ­بایستی جبران خسارت شخص ج را بکند و دلیل اینکه مباشر در جبران خسارت ضامن است این می ­باشد که مباشر از تمام عوامل در ایجاد حادثه به علت ایجاد خسارت نزدیک تر می ­باشد. (ماده 332)

اکثریت فقهای اهل سنت نیز در اجماع سبب و مباشر جهت تعیین مسئول جبران خسارت عامل موثرتر را مسئول جبران خسارت تعیین کرده­ اند ولیکن تمامی مذاهب اسلامی چانچه سبب از مباشر قوی ­تر باشد مسبب را ضامن جبران خسارت دانسته ­اند در عین حال در قتل ادعای مکره بودن مباشر توسط بیشتر مذاهب رد شده ­است.

2- جبران خسارت در حقوق ایران

بخش اعظم قوانین در ایران اعم از مدنی وجزایی منبعث از فقه ناشی از آیات قرآن و احادیث با تفسیر از ناحیه بزرگان و مفسران و راویان احادیث فقه شیعه می­ باشد.

بحث جبران خسارت از دو جنبه الف: حقوقی یا مدنی و ب: کیفری یا جزایی و ج: قوانین متفرقه در قوانین موضوعه ایران آمده­ است.

الف: جبران خسارت از جنبه حقوقی یا مدنی

جبران خسارت از جنبه حقوقی یا مدنی در قانون مدنی مبحث " الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می ­شود " از ماده 301 تا ماده 306 و در مبحث غصب از ماده 308 تا 327 و مبحث اتلاف ماده 328 تا 330 و مبحث تسبیب از ماده 331 تا 335 و مبحث استیفاء ماده 336 تا 337 مورد بحث قرار گرفته ­است. ضمن اینکه در مواد 515 تا 522 قانون آئین دادرسی مدنی مواردی که شخص زیان دیده می­ تواند ادعای خسارت و جبران آن را نماید را بیان کرده­ است.

ب: جبران خسارت از جنبه کیفری یا جزایی

در قوانین کیفری در قانون مجازات اسلامی در کتاب چهارم مبحث دیه از مواد 448 تا 487 به تفصیل به آن پرداخته شده ­است و در مبحث موجبات ضمان از ماده 492 تا 537 بحث ضمان و تفصیر هر یک از مسبب و مباشر را بیان نموده ­است. همچنین در  فصل بیست و نهم موضوع جرائم ناشی از تخلفات رانندگی از ماده 714 تا 719 نیز موارد جبران خسارت را بطرح نموده­ است. اما جبران خسارت حوادث رانندگی یکی از معضلات فعلی جامعه می ­باشد با توجه به عوامل مختلف از قبیل جوان بودن افراد جامعه و تولید زیاد خودرو و وارد شدن بیش از حد خودرو به بازار و عدم خروجی خودروهای فرسوده، عدم رعایت استانداردهای لازم در تولید خودرو و استاندارد نبودن جاده­ها و... آمار تصادفات رانندگی در شهرها و جاده­های برون شهری بسیار بالا بوده و به تبع آن آمار مجروحین و مصدومین و فوت­ شدگان نیز بالا خواهد بود و با توجه به قوانین بیمه و هزینه­های سرسام ­آور آن و عدم رغبت رانندگان به بیمه نمودن و یا استفاده از بیمه ­نامه ­های حداقلی که باعث تشکیل پرونده­ های زیادی در خصوص جبران خسارت افراد زیان ­دیده توسط آن ­ها و یا وارث قانونی ، در مراجع قضایی می ­گردد مواردی پیش می ­آید که شخص مقصر در حادثه نیز فوت کند و یا پس از حادثه متواری می­ شود و با توجه به قاعده فقهی " حُرْﻣَﺔُ ماله کَحُرﻣَﺔِ دَمِهِ و لایبطل دم امرء مسلم فی الاسلام " با طی شدن شرایط و موارد خاصی دیه ناشی از حادثه به عهده بیت ­المال خواهد بود.

قانون ­گذار در خصوص این موارد و جبران خسارات افراد زیان­ دیده قوانینی را تصویب کرده که از جمله قانون مسئولیت مدنی و تشکیل صندوق خسارت­های بدنی در قانون بیمه که مسئولیت پرداخت خسارت­ های افراد زیان ­دیده که طبق ضوابط خاصی انجام می­گیرد همچنین مواردی پیش می ­آید که ما به ­تفاوت یا اصل دیه­­­ می­ بایستی توسط صندوق مذکور و بیت­المال پرداخت گردد.

ج: جبران خسارت در قوانین متفرقه

با توجه به گستردگی جامعه در ابعاد مختلف علاوه بر موارد بر شمرده شده در سطور بالا قانون ­گذار در موارد خاص نیز جبران خسارت را پیش بینی کرده ­است که این جبران خسارت در جهت منافع عام مورد توجه قرار گرفته که مهمترین آن در موضوع حفظ محیط زیست می ­باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی در مورد جبران خسارت از باب تسبیب اینجا کلیک کنید