مشاوره حقوقی تلفنی

ثبت شرکت های خارجی در ایران

وکیل سلام

 پس از الغای کاپیتولاسیون، قانونگذار ثبت شرکت های خارجی در ایران را الزامی دانسته و درصورت عدم ثبت، مجازات هایی را تعیین کرده است، از طرفی در اصل 81 قانون اساسی آمده است: «دادن امتیاز تشکیل شرکتها و موسسات در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است».

          اما لزوم سرمایه گذاری خارجی جهت اجرای طرح های عمرانی و ایجاد زیرساخت های اقتصادی، در حال حاضر امری اجتناب ناپذیر می باشد. به همین دلیل مجوز استفاده از سرمایه گذار خارجی در قالب «قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 مجلس شورای اسلامی» قانونی شده است. اما در ماده 2 فصل دوم مبحث شرایط عمومی پذیرش سرمایه گذاری خارجی قانون مذکور آمده است: ماده 2: «پذیرش سرمایه گذاری خارجی بر اساس این قانون و با رعایت سایر قوانین و مقررات جاری کشور می بایست به منظور عمران و فعالیت تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی و خدمات براساس ضوابط زیر صورت پذیرد».

          همانگونه که ملاحظه می شود در اصل 81 قانون اساسی دادن امتیاز به خارجیان در امور «تجاری» «صنعتی» «کشاورزی» «معادن»، صراحتاً ممنوع و نفی گردیده. اما در ماده 2 قانون «حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی» قید شده که سرمایه گذاری خارجیان در ایران می بایستی صرفاً در امور «عمرانی» «صنعتی» «کشاورزی» و «معادن» باشد. به عبارتی اهداف مندرج در ماده 2 مذکور 100% با اصل 81 قانون اساسی مغایرت دارد. حال سؤالی که به ذهن متبادر می گردد این است، که با توجه به نیاز کشور به سرمایه گذاری خارجی، چگونه می شود ممنوعیت قید شده در اصل 81 قانون اساسی در این خصوص و مغایرت ماده 2 ذکر شده با اصل 81 قانون اساسی را با یکدیگر جمع و توجیه نمود؟

          شورای نگهبان در نظریه مورخ 2/2/1360 خود بدین صورت مشکل مغایرت نیاز کشور به  سرمایه گذاری خارجی و اصل 81 قانون اساسی را حل نموده است: «شرکت های خارجی که با دستگاه های دولتی ایران قرارداد قانونی منعقد نموده اند، می توانند جهت امور قانونی و فعالیت های خود در حدود قرارداد های منعقد شده طی ماده 3 قانون ثبت شرکتها به ثبت شعب خود در ایران مبادرت کنند و این امر با اصل قانون اساسی مغایرتی ندارد و چنانچه شرکت خارجی شخص یا  اشخاص باشد، حداکثر میزان سهم ایشان 49% می باشد و برای انعقاد قرارداد شرکت های خارجی با وزارتخانه ها و موسسات دولتی، شرط انعقاد قرارداد این است که شرکت خارجی در کشور خودش نیز قانونی باشد».

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقتوکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی و اعم از طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند، سفته ، چک ، کار و کارگر ، تامین اجتماعی ، مسائل ثبتی ، انتقال اسناد ، کلاهبرداری ، زمین ، جعل ، پلیس فتا ،تلگرام و فضای مجازی می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

علامت تجاری
  • 1397/02/02 یکشبنه
هر بازرگان اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که تولیدکننده محصولی بوده و به بازار عرضه می‌کند می‌تواند برای محصول خود علامت و نشان اختصاصی در نظر گرفته و این در صورتی است که طی مراحل قانونی آنرا در
ثبت شرکت
  • 1396/02/14 پنجشنبه
 شروع شکل گیری شرکت با اراده ی چند نفر آغاز می شود. اصل کلی نشان دهنده ی این است که جهت تأسیس شرکت نیاز به مجوز از ارگان و سازمان خاصی نیست و تصمیم چند نفر جهت فعالیت در یک زمینه و یا زمینه های خ

مشاوره حقوقی