مشاوره حقوقی تلفنی

تهدید و اکراه در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، مجازات و تفاوت آنها با یکدیگر

تهدید و اکراه

تهدید و اکراه - با توجه به گستردگی جامعه و جهت جلوگیری از هرج و مرج، ایجاد بستر مناسب در تعاملات و روابط اجتماعی افراد با یکدیگر ضروری می‌باشد. بوجود آمدن این بستر مستلزم نظم و انضباط اجتماعی است که بواسطه وضع قوانین این امر ممکن است. زندگی بدور از هیاهو و بدون استرس و حفظ کرامت انسانی و اعتبار اجتماعی حق طبیعی افراد جامعه می‌باشد و این حق در قانون اساسی کشورها به رسمیت شناخته شده است. یکی از مواردی که ممکن است این نظم و انضباط را در جامعه برهم بزند مسئله تهدید و اکراه می‌باشد. تهدید و اکراه از جرائمی هستند که علیه شخصیت معنوی اشخاص صورت می‌گیرد قانونگذار در جهت حفظ این نظم و جلوگیری از تبعات منفی جرم تهدید و اکراه، در ماده 668 و 669 قانون مجازات اسلامی مبحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده ضمن تعریف مصادیق عنوان های آن، مجازات آن را نیز بیان نموده است. ماده 668: «هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته و یا سند یا امضاء یا مهر نماید و یا سند و یا نوشته‌ای که متعلق به او و یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» در خصوص مسئله اکراه باید اذعان کرد که شخصیت و کرامت انسانی هر شخص با احترام و رعایت حقوق مسلم وی که در آموزه‌های دینی و قوانین مختلف به آن اشاره شده و ممکن است یکی از این موارد اراده شخص در انجام امور علی الخصوص امور شخصی با رعایت حد و حدود تبیین شده در قوانین باشد از جمله آزادی عملی در اموری که حلال و مباح است و در انجام این اعمال نباید تحت تاثیر نشانه‌های خارجی و به اصطلاح حقوقی اکراه قرار گیرد و همانگونه که در ماده 668 مذکور آمده است در صورتیکه اشخاص جهت انجام اعمال برشمرده شده در متن قانون آمده است تحت فشار و اکراه باشد اکراه کننده به حبس از 3 ماه تا 2 سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

اما در ماده 669 قانون مذکور در تعریف جرم تهدید و مجازات آن آمده است:

«هرگاه کس دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به انشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.»

همانگونه که ملاحظه می‌شود عناوین و مصداق‌های جرم تهدید با اکراه متفاوت هستند:

در اکراه: مسئله جبر- قهر اکراه و تهدید مطرح بوده و نتیجه این اعمال دادن نوشته یا سند یا امضاء یا مهر و یا اخذ سند و نوشته متعلق به شخص اکراه شونده و متعلق به شخص دیگری که نزد وی بوده می‌باشد و مجازات آن 3 ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق می‌باشد به عبارت دیگر شخصی که مرتکب این اعمال شود به 3 ماه تا 2 سال حبس و از 1 ضربه تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اما در تهدید مسئله، تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا افشاء سرّ نسبت به خود یا بستگان مطرح بوده و مرتکب ممکن است تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده و یا ننموده باشد به عبارت دیگر شخصی که تهدید کرده است تقاضای وجه یا انجام کار و یا انجام ندادن کاری را خواسته یا نخواسته است یعنی فقط تهدید کرده باشد. در این صورت به مجازات شلاق تا 74 ضربه (از 1 ضربه تا 74 ضربه، بستگی به نظر قاضی دارد) و یا زندان از 2 ماه تا 2 سال محکوم خواهد شد.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

چک
 در چه صورتی صادرکننده چک یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک صادر کند؟ قانون‌گذار درباره 14 قانون چک اصلاحی 11/8/1372 آورده است : ماده 14 اصلاحی 11/8/1
شورای حل اختلاف
شورای حل اختلاف : با توجه به تشکیل حجم وسیع پرونده ها در محاکم قضایی و عدم وجود اسباب و لوازم جهت رسیدگی به پرونده ها که مهمترین آن تأمین نیروی انسانی اعم از قاضی و کادر دفتری توسط قوه قضائیه می باشد
در بعضی از جرائم که مجازات آن حسب قانون، قصاص نفس- اعدام- رجم و ... می باشد متهم باید وکیل معرفی کند و چنانچه قادر به معرفی نباشد دادگاه مکلف است برای متهم وکیل تعیین نماید. در اصل ۳۵  قانون اسا
چک
چک بلامحل یا بی محل چکی است که صادرکننده آن پول یا اعتبار نزد بانک مربوطه نداشته باشد اگر پس از تاریخ صدور چک وجه آن را بردارد یا کم‌تر از مبلغ چک محل داشته باشد آن چک بلامحل به شمار می‌رود.
یکی از موضوعاتی که می‌تواند افراد در جامعه را مقابل هم قرار داده و باعث ایجاد اختلاف و کینه نسبت به یکدیگر شوند، عدم اطلاع از قوانین و حقوق افراد نسبت به یکدیگر است. آشنایی افراد با حقوق خود و دی

مشاوره حقوقی