مشاوره حقوقی تلفنی

تشکیل اتاق فکر جامعه‌شناسی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس/ قانونگذاری بدون توجه به تحلیل جامعه‌شناختی افکندن تیر در تاریکی است :: خبرگزاری خانه ملت

  • 1396/10/17 یکشبنه
به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ آیت الله احمد مبلغی در جمع اعضای " اتاق فکر جامعه شناسی مرکز " اظهار داشت: وضع قوانین بدون تحلیل جامعه شناختی، یا غیر قابل تطبیق است یا غیر کارامد و یا حتی گاهی مضر می باشد.رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: تعمیق و توانمندسازی بعد تطبیقی دانش اجتماعی، ارائه نسخه های قابل اجرا جهت مواجهه با ناهنجاری های اجتماعی و تزریق نگاه های جامعه شناختی به عملیات قانونگذاری از جمله اهداف تشکیل اتاق فکر جامعه شناسی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس می باشد.وی همچنین تقویت فرهنگ بهره گیری از نگاه های جامعه شناختی در تطبیق فقه و قانون و طرح و پی گیری انجام مطالعاتی در زمینه جامعه شناسی قانون را از دیگر اهداف تشکیل اتاق فکر جامعه شناسی در این مرکز ذکر کرد.آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: در این اتاق فکر، مسائل مربوط به دین، انقلاب ونظام توسط حوزویان و دانشگاهیان جامعه شناس مورد بررسی قرار می گیرد و در مواردی، نشست هایی پیرامون برخی از ناهنجاری اجتماعی با هدف ارائه راه حل هایی اجتماعی تشکیل خواهد شد.وی گفت: نتایج برخی از این مطالعات می تواند در قالب پشنهاداتی به مجلس ارائه شود. عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ضرورت پی گیری نگاه جامعه شناختی در عرصه منطقه یادآورشد: ما باید یک حرکت اسلامی فراملی را با رویکرد تخصصی جامعه شناختی نسبت به موضوعات را با استفاده از جامعه شناسان مسلمان در دستور کار داشته باشیم.آیت الله مبلغی با اشاره به یک نشست علمی که سال قبل تحت عنوان "مرحله پس از داعش" در کشور لبنان برگزار شد، گفت: در آن نشست نوعی  همنوایی،  فهم مشترک وتحلیل های آسیب شناسانه و آینده پژوهانه نسبت به موضوع از سوی جامعه شناسان برخی از کشورهای اسلامی مطرح شد که جالب توجه بود.وی ادامه داد: اگر ما چنین نشست هایی در داخل کشور داشته باشیم و به صورت علمی با نگاه به دین، مسائل را دنبال کنیم مفید خواهد بود.گفتنی است "اتاق فکر جامعه شناسی" با حضور برخی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در این رشته در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تشکیل شده است/.پایان پیام
منبع : خانه ملت
مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت

اسداله صداقتوکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی و اعم از طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند، سفته ، چک ، کار و کارگر ، تامین اجتماعی ، مسائل ثبتی ، انتقال اسناد ، کلاهبرداری ، زمین ، جعل ، پلیس فتا ،تلگرام و فضای مجازی می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی تلفنی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

مشاوره حقوقی