مشاوره حقوقی تلفنی

بخشنامه پلیس راهور که به ماموران اجازه می داد بدون مشاهده تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو اقدام کنند ابطال شد

دیوان عدالت اداری

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، در جلسه30 خرداد ماه سال 96  هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 پلیس راهنمایی و رانندگی خلاف قانون تشخیص و ابطال گردید.
 
در بند 2 بخشنامه فوق الذکر اشاره شده است: برخی از تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه های مشروط، اضافه سرنشین و برخی از جرائم مانند نداشتن گواهینامه بدون متوقف نمودن خودرو قابل تشخیص نیست لذا از آنجایی که در ماده 2 همین قانون اشعار شده به ماموران مجاز اجازه داده می شود تخلفات مربوطه را طبق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر نمایند و برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد بنابراین با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز است» ماموران برای تشخیص تخلفات با دلایل مستند و قابل قبول مانند ظن در سن راننده و تطبیق گواهینامه با وسایل نقیله و مانند آن می توانند نسبت به کنترل تخلفات اقدام نمایند.
 
در پرونده هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی مفاد بند فوق را مغایرماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و خارج از حدود و صلاحیت پلیس راهور اعلام و تقاضای ابطال آن را نموده است طرف شکایت نیز در مقام دفاع بیان داشته است با توجه به متن ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی در تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه از آنجایی که برای تشخیص، بررسی شرط لازم می‌باشد و با توجه به قاعده حقوقی «اذن در شی اذن در لوازم آن نیز می‌باشد» به ماموران توصیه شده با دلایل مستدل و قابل قبول به کنترل تخلفات اقدام کنند.
 
موضوع با اعلام نظر هیئت تخصصی مبنی بر مغایرت این بند از بخشنامه با ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت و هیئت عمومی با لحاظ مفاد ماده 9 قانون مذکور که بیان می دارد « .... ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی و انتظامی باشند...» مفاد بند 2 دستور العمل را که به ماموران اجازه می دهد قبل از مشاهده تخلف به دلیل ظن به وقوع تخلف نسبت به متوقف نمودن خودرو و بررسی مدارک و شرایط مربوط اقدام نمایند خلاف قانون تشخیص و ابطال گردید.

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقتوکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی و اعم از طلاق ، مهریه ، نفقه ، حضانت فرزند، سفته ، چک ، کار و کارگر ، تامین اجتماعی ، مسائل ثبتی ، انتقال اسناد ، کلاهبرداری ، زمین ، جعل ، پلیس فتا ،تلگرام و فضای مجازی می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

حمل ماشین با جرثقیل
 چناچه خودروی خود را در محل پارک ممنوع متوقف و محل را ترک نمودید و یا پس از ترک محل به هر دلیل در غیاب شما نیاز به انتقال خودرو به پارکینگ باشد و پس از مراجعه به محل پارک خودرو مشاهده کردید پلیس
رستوران
 در بعضی مواقع مردم از حقوق واقعی خودشان مطلع نیستند و همین امر باعث سو استفاده دیگران می شود. ماده 16 قانون نظام صنفی تاکید دارد که " صاحبان اماکن عمومی به تشخیص مجمع امور صنفی و تصویب کمیسیون

مشاوره حقوقی