مشاوره حقوقی تلفنی

اثبات رابطه کارگر و کارفرما

یکی از معضلات کنونی در جامعه کارگری هنگام حدوث اختلاف بین کارگر و کارفرما و مراجعه به مراجع هیئت تشخیص  و هیئت های حل اختلاف در ادارات کار، نحوه ی اثبات رابطه کارگر و کارفرما می باشد.

با توجه به تعاریف مندرج در مواد قانونی قانون کار، 2 مسئله جهت اثبات رابطه کارگر با کارفرما مورد توجه قرار گرفته است:

1-دستور گرفتن از کارفرما

2-گرفتن دستمزد از کارفرما

بنابراین از نظر قانون کار، کارگر به کسی گفته می شود که با دریافت حقوق،سود و سایر مزایا به عنوان حق السعی از کارفرما و به دستور کارفرما کاری را انجام می دهد.

بنابراین یکی از دلایل قوی و قابل استناددر مراجع رسیدگی به اختلافات بین کارگر و کارفرما، احراز و اثبات دریافت حق السعی از کارفرما می باشد.در ماده ی 87 آیین نامه دادرسی کار نیز آمده است که "ارائه دلیل و مدارک دال بر وجود رابطه کاری بین طرفین و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و.... برعهده ی کارگر است و ارائه ی دلایل و مدارک مبنی بر تادیه حقوق و یا عدم شمول مقررات کار به رابطه طرفین، برعهده ی کارفرما است."

در ماده 82 آیین نامه دادرسی کار دلایل مذکور به ترتیب این چنین آمده است:اقرار-اسناد-امارات

کارگران برای اثبات رابطه کارگری با کارفرما عمدتا از استشهادیه استفاده می کنند که با توجه به تعریف مندرج در قوانین جاری، شهادت از زمره امارات آمده است و در حال حاضر نیز مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما، شهادت و استشهادیه را حتی در حد اماره نیز نمی پذیرند.اما موارد قانونی که استناد به آن می تواند موجب اثبات رابطه کارگر و کارفرما در مراجع رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما گردد عبارت اند از:

1-سوابق بیمه

یکی از قوی ترین دلایل برای اثبات وجود رابطه کارگری و کارفرمایی وجود لیست بیمه می باشد.ماده 148 قانون کار، کارفرما را ملزم به بیمه نمودن کارگر کرده است لذا در صورت درج نام کارگر در لیست بیمه، قوی ترین سند برای اثبات رابطه کارگر کارفرمایی بین طرفین می باشد.

2-اقرار کارفرما

یکی از دلایل قوی اقرار کارفرما می باشد.ولی باید توجه داشت ممکن است کارگر و کارفرما در خصوص پرداخت حق بیمه سال های گذشته به توافق رسیده باشند و یا به عبارت دیگر، با یکدیگر تبانی کرده باشند.بنابراین مرجع ذی صلاح به امارات دیگری نیز توجه خواهد کرد.

3-قرارداد

از دیگر دلایل بسیار قوی و غیرقابل انکار در اثبات رابطه کارگر و کارفرما، وجود قرارداد می باشد.در تبصره ماده 10 قانون کار تاکید شده است که یک نسخه از قرار داد کار باید به کارگر داده شوود ولیکن بعضی از کارفرمایان از ارائه ی نسخه ی قرارداد به کارگر خودداری می نمایند و همین مسئله کارگر را در اثبات رابطه کارگری خود با کارفرما دچار مشکل می کند.

4-واریز حقوق

یکی دیگر از روش های اثبات رابطه کارگر با کارفرما، واریز حقوق به صورت مرتب و ماهیانه به حساب کارگر می باشد.هرچند که ممکن است حقوق پرداختی به کارگر به صورت دستی و اخذ رسید ازاو باشد.در این صورت اثبات دریافت حقوق بر عهده ی کارگر است.

5-تحقیق و بازرسی

با عنایت به ماده 89 آیین دادرسی کار، کارگر می تواند جهت اثبات رابطه کارگری خود با کارفرما از مراجع رسیدگی درخواست کند که تحقیق محلی انجام شود.در این صورت معمولا بازرس مربوطه با مراجعه به محل کار کارگر و تحقیق از کارفرما و کارگران دیگر گزارش خود را به مرجع حل اختلاف ارائه می نماید.

6-ارائه ی کارت ورود و خروج،ارائه فرم های تقاضای مرخصی،وجود معرفی نامه های مربوطه با امضای کارفرما

مشاوره حقوقی تلفنی - اسداله صداقت
درباره نویسنده

اسداله صداقت وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی قوه قضائیه و مدیر عامل موسسه حقوقی عدالت گستران صداقت به شماره پروانه وکالت 1017 ، دارای 35 سال سابقه در حوزه های مختلف حقوقی اعم از خانواده، حوزه چک، سفته، کار و کارگر، تامین اجتماعی، اموال منقول و غیر منقول(ملکی)، کیفری، فضای مجازی و دیوان عدالت اداری می باشد.

جهت دریافت مشاوره حقوقی کلیک کنید
ارسال دیدگاه خود:
  • نظر خود را فارسی بنویسید.

  • نظرات خلاف قانون و با مضامین توهین، تهمت و ناسزا به مقامات ایران و ادیان و ... حذف می‏شوند.

استفاده از سفته زمانی شکل می گیرد که افرادی که فاقد دسته چک هستند برای تضمین لازم است به طرف مقابل سفته ارائه دهند .اشخاصی که دسته چک ندارند با پرداخت مبلغی ناچیز از طریق بانک ها یا دکه های روزنامه فر
مشاغل سخت و زیان آور
  با توجه به ماده 4 آیین نامه اجرایی کارهای سخت و زیان آور کارفرمایان مکلفند شاغلین در کار های سخت و زیان آور را حداقل سالی یک بار به منظور آگاهی از روند سلامتی و تشخیص بهنگام بیماری و پیشگیری ا
کارگر
کارفرما در دوره آزمایشی می تواند به صورت یک طرفه قرارداد کار کارگر را فسخ نماید اما در غیر از مورد ذکر شده کارفرما حق فسخ قرارداد به صورت یک طرفه را ندارد مگر در موارد خاص . ماده 27 قانون کار در این خ
ویزیتور و پورسانت
  اشخاص که به صورت ویزیتور و پورسانت در شرکت ها کار می کنند با استناد به ماده 2 قانون کار مشمول مقررات قانون کار خواهند بود ، مگر این که بین فرد وکار فرما قراردادی وجود داشته باشد که بر اساس قان

مشاوره حقوقی